فتح أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة المصري السابق، النارعلى مسؤولى اتحاد الكرة واعضاء اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني.
ورصد مجاهد 10 أسباب محددة لازمة مستحقات الحكام أبرزها إجبارهم على فتح حساب في البنك الذي يعمل به عمرو الجنايني.
وقال عضو الجبلاية السابق عبر حسابه على فيس بوك: “الكلام الذي يتم التسويق له بأن سبب تأخر صرف مستحقات الحكام هو أن اللجنة الخماسية تريد الصرف طبقا للمبالغ المحددة في اللائحة القديمة هو غير مقبول بالمرة لأسباب كثيرة بعضها:
أولًا: أن اللجنة تسلمت الأمور قبل بداية الموسم وهذا أمر يحدد من البداية.
ثانيا: اجتمع رئيس اللجنة الخماسية بالحكام ووعدهم بصرف المستحقات أولًا بأول و من وقتها لم يصرف مليما من الموسم الجديد.
ثالثًا: طلب رئيس اللجنة من الحكام فتح حساب بنكي لكل منهم رغم عددهم الكبير في البنك الذي يتولى إدارته وللأسف لم يتم الصرف.
رابعًا: لا يجوز بعد أن عمل الحكام طوال الموسم نبدأ الآن في المساومة.
خامسا: لو بذلت إدارة الاتحاد القليل من الجهد بالعودة للمجلس السابق.
أو حتى للجنة الحكام السابقة لأخطرناهم فورا أن الزيادة المذكورة كانت محددة بالفعل.
سادسا: أن مستحقات حكام القسم الأول تتحملها الأندية وتسدد لخزينة الاتحاد، أي أنها لا تحمل خزينة الجبلاية أي أعباء.
سابعا: مستحقات حكام مباريات كأس مصر تسدد خصمًا من حقوق وإيرادات البطولة، وأيضا لا تحمل الاتحاد أي أعباء.
عضو الاتحاد المصري السابق: الحصول على موارد وإيرادت التحصيل يحل الأزمة
ثامنا: أن الاتحاد قام في منتصف الموسم بالتعاقد على VAR وهو ما يكلف الخزينة مبالغ طائلة، جزء منها كان يكفي تغطية مستحقات الحكام.
تاسعا: أن السادة أعضاء اللجنة أكدوا توفير موارد وإيرادات للاتحاد غير مسبوقة سواء من التحصيل من الأندية في فترات التسجيل أو في إيرادات مباراة السوبر المصري، فلا توجد أزمة مادية تحول دون الصرف.
عاشرًا: أن اللائحة الجديدة تم تطبيقها بالفعل منذ بداية الموسم على الأندية الغلابة في القسم الرابع والناشئين وكأس مصر، فكيف لا تطبق في باقي الأقسام.
موضوعات متعلقة ..
اتحاد الكرة المصري يلمح لإلغاء بطولات الناشئين والجمهورية بسبب كورونا
بسبب كورونا.. اتحاد الكرة المصري يمنح كبار الموظفين إجازة مفتوحة وتأجيل العمومية