أرسلت نيابة الأموال العامة، خطابا للجنة الموكلة من وزارة الرياضة المصرية، التي قامت بتولي مهمة التفتيش المالي والإداري، على نادي الزمالك خلال الفترة الماضية، شرح وتفسير لبعض الملاحظات التي ذكرتها اللجنة في تقاريرها.
وطلبت نيابة الأموال العامة تفسير بعض الأمور الخاصة بالمخالفات المالية وعلى رأسها عدم خصم قيمة الضرائب من عقود اللاعبين، مما أضاع على خزينة الدولة 300 مليون جنيه خصوصا لاعبي الزمالك المحترفين.
كما أكدت النيابة العامة أن مجلس مرتضى منصور قام بإيداع أموال النادي في الخزينة وعدم إيداعها في حسابات النادي الرسمية، ما عرض أموال النادي للسرقة والاختلاس.
الزمالك.. نيابة الأموال العامة تتهم مجلس مرتضى منصور بالسرقة
وطالبت النيابة من وزارة الشباب والرياضة، السرعة في إرسال توضيح لهذه الملاحظات، تمهيدا لمواجهة أعضاء مجلس الإدارة الموقوف بهذه الاتهامات، خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأرسلت نيابة العجوز خطابا رسميا لنادي الزمالك، يفيد بضرورة إبلاغها بأسماء وعناوين أعضاء مجلس الإدارة الموقوف، في إطار تحقيقاتها التي تجريها في الاتهامات المنسوبة لأعضاء مجلس الإدارة السابق للقلعة البيضاء.
كما جاء في الخطاب الاستفسار عن إذا كان هناك قرار رسمي من مجلس الإدارة السابق برئاسة مرتضى منصور بتعليق لافتة تحمل شعار «نادي القرن» على بواباته وأسواره من عدمه، وستخطر اللجنة المؤقتة لإدارة القلعة البيضاء النيابة بالبيانات المطلوبة.