مرتضى منصور لازالت الأزمات تتوالى عليه، وبات رحيله عن رئاسة الزمالك المصري، أمرًا لا مفر منه.
قرار تلو الآخر وحدث يتبع نظيره، يُصدق على قرار الإطاحة بـ منصور من رئاسة النادي.
مرتضى منصور خارج الزمالك بقوة القانون
هذه المرة تصريحات رسمية من أحد ممثلي الحكومة المصرية، تحديدًا وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي.
صبحي أكد في تصريحات تليفزيونية، أن لجنة التفتيش على الأندية التابعة للوزارة، قاربت على الانتهاء من عملها، في نادي الزمالك.
تقوم حاليًا لجنة التفتيش بعملها في نادي الزمالك، وفق اختصاصاتها، وعقب الانتهاء من كل تلك الأمور، سيتم تطبيق اللائحة وفق هذا الصدد.
وقال صبحي، في تصريحات تليفزيونية: «بالنسبة لنا سنقوم بتطبيق اللائحة على الجميع، هذا بعد انتهاء لجنة التفتيش في نادي الزمالك من عملها».
وأضاف: «اللجنة بصدد الانتهاء بالفعل من القيام بعملها داخل النادي، في النهاية سيتم تطبيق القانون واللوائح على الجميع».
وزاد: «الإجراء القانوني الذي سنتخذه كـ وزارة الشباب والرياضة، سيكون بعد انتهاء اللجنة من عملها، وإعلان نتائج التفتيش، بعدها سنرى ما يجب علينا فعله وفق القانون».
وأكمل: «هدفنا الأساسي هو الحفاظ على كافة المؤسسات الرياضية، واتخاذ كافة الأمور القانونية للقيام بهذا الأمر، وخلق حلول بديلة بشكل قانوني».
وتابع: «في الوسط الرياضي يجب أن يكون كل شخص مسؤول هو نموذجا وقدوة، هذا الأمر من شأنه أن يُظهر الرياضة المصرية بشكل جيد».
وأردف: «شغل المناصب في الأندية هو عمل تطوعي، وفي حال خرج أي شخص عن هذا النسق، فليرحل ويتم اختيار بديلًا له».
المسمار الأخير في نعش رئيس الزمالك
تصريحات وزير الرياضة المصري بشأن هذا الصدد، يبدو وكأنها مسمار أخير في نعش مرتضى منصور الذي كان يرأس نادي الزمالك.
في الفترة الأخيرة تكالبت الأزمات على مرتضى منصور بعدما بات ليس له أي صفة قانونية داخل النادي المصري، بعد إقرار بطلان اللائحة.
بادئ ذي بدأ أعلنت اللجنة الأولمبية إيقاف منصور وإبلاغ جميع الاتحادات الرياضية في مصر، بعدم التعامل معه كـ رئيس نادي الزمالك.
تجدر الإشارة أن اللجنة الأولمبية قررت إيقاف منصور 4 سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي، وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه مصري.
هذا بالإضافة إلى إلزام نادي الزمالك، بانتخاب رئيس جديد للقلعة البيضاء، بعد الانتهاء من أولمبياد طوكيو 2021، بحسب ما أكده شريف العريان، الأمين العام باللجنة الأولمبية.